به نقل از «امتداد نیوز»

وصول بخشی از مطالبات بانک سرمایه از موسسه اعتباری مولی الموحدین

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۹۷۴۶

امتداد- مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به افزایش سرمایه گذاری های این بانک در سهام و سایر اوراق بهادار، دلیل این موضوع را وصول بخشی از مطالبات موسسه اعتباری مولی الموحدین در قالب سهام و انتقال سهام شرکت طرح توسعه آریا عمران پارس به حساب این بانک اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، فرج الله قدمی در نامه ای که خطاب به زهرا زارع مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران و در پاسخ به نامه این شرکت منتشر کرده خبر داده است که مانده مطالبات این بانک از موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین برای استیفای حقوقی سهامداران و سپرده گذاران، از طریق دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال مذاکره و پیگیری حقوقی است که با توجه به وصول بخشی از بدهی با انتقال سهام شرک طرح توسعه آریا عمران پارس، بقیه بدهی در حال پیگیری حقوقی برای وصول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل بانک سرمایه، علت افزایش درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی را نسبت به صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه در صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفندماه سال 1401، اضافه شدن درآمد سه ماهه چهارم سال به درآمدهای نه ماهه سال، وصول بخشی از تسهیلات غیرجاری و ثبت سودهای شناسایی نشده و افزایش درآمد تسهیلات به دلیل اعطای تسهیلات در سال جدید و سررسید اقساط و شناسایی و اخذ سود آنها اعلام کرده است.

به گفته وی، اضافه شدن سود پرداختی سه ماهه چهارم به سود پرداختی نه ماهه سمایه، از دلایل افزایش هزینه سود سپرده ها در این بانک بوده ضمن این که پرداخت هزینه های اداری و پرسنلی سه ماهه چهارم و اخذ ذخایر سنوات و پرداخت عیدی سالانه کارکنان از دلایل افزایش هزینه اداری عمومی است.

قدمی در این نامه، هزینه مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال نسبت به صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه، ناشی از تغییر طبقه تسهیلات اعطایی غیرجاری خوانده و افزوده است: طبق بخشنامه بانک مرکزی، ذخایر سررسید گذشته 10 درصد، معوق 20 درصد و مشکوک الوصول 50 تا 100 درصد است که حسب سنوات، غیرجاری بودن پرونده های طبقه مشکوک الوصول هر 6 ماه یک بار بازنگری و نرخ مناسب ذخیره گیری پرونده ها تعیین می شود.

وی در همین حال، افزایش مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته را در صورت های مالی حسابرسی نشده بانک سرمایه در مقطع منتهی به پایان اسفندماه 1401 ناشی از افزایش سود سهام دریافتی از شرکت سایه گستر سرمایه ذکر کرده و ادامه داده است: مبلغ عمده کاهش ذخایر و سایر بدهی های این بانک مربوط به تسویه به موقع حساب واسط سیستم تسویه کارت در موعد مقرر و بخشی از آن نیز به علت کاهش وثیقه مشتریان برای ایفای تعهدات ارزی بوده است.

مدیرعامل بانک سرمایه درباره تسویه جرایم بانک مرکزی در ارتباط با اضافه برداشت از این بانک، از تقاضای دریافت خط اعتباری و نحوه تسویه مانده بدهی به بانک مرکزی خبر داده و افزوده است: در صورت موافقت با این تقاضا، نتیجه به سازمان بورس اعلام خواهد شد.

این گزارش حاکی است، بانک سرمایه با نماد سمایه و سرمایه 4 هزار میلیارد ریال از نمادهای پذیرفته شده در فرابورس است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: صورت های مالی وصول بخشی بانک سرمایه نه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۹۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام